دستفروشی در سن‌دیگو مجاز شد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۳۰۲۲
شورای شهر سن‌دیگو از آغاز اجرای کامل قانون دستفروشی در امتداد مناطق ساحلی خبر داد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پرسنل اجرایی قانون سن‌دیگو اجرای کامل فرمان دستفروشی را در مناطق ساحلی شهر آغاز کردند. این فرمان در ژانویه سال جاری پس از تأیید کمیسیون ساحلی کالیفرنیا و شورای شهر سن‌دیگو، در منطقه پوشش ساحلی شهر اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای شهر اعلام کرد که سن‌دیگو مدت‌ها منتظر مقرراتی بود که دستفروشان را به اقتصاد رسمی وارد و دسترسی همه به فضاهای عمومی شهر را تضمین کند و امروز این قانون را پیش برده است.
نماینده دستفروشان سن‌دیگو اعلام کرد که اجرای این قانون بر تجارت تأثیر می‌گذارد، چراکه پیش از این دستفروشان قادر به خرید، فروش و حتی به‌نمایش‌گذاشتن اقلام خود به خیال راحت نبودند. این مسأله بر توانایی آنها برای زندگی تأثیری به‌شدت منفی داشت زیرا بدون فروش قادر به تأمین مخارج زندگی خود نیستند.
شورای شهر سن‌دیگو از به‌اشتراک‌گذاری موفق مطالب آموزشی در زمینه نحوه عملکرد قانونی دستفروشان در مناطق ساحلی و اطراف آن طی چند هفته گذشته خبر داد که توسط محیط‌بانان پارک شهری انجام گرفته است و اعلام کرد: فروشندگانی که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، برای تخلفات خود مورد استناد قرار خواهند گرفت و بسته به تعداد و انواع تخلفات، از ۲۰۰ تا هزار دلار جریمه می‌شوند. گاری‌های دستی، تجهیزات و کالاهای آنها نیز ممکن است توقیف شود.
شورای شهر خاطرنشان کرد که مسئولیت ساماندهی دستفروشان در سراسر پارک‌ها، پیاده‌روها و سواحل سراسر سن‌دیگو برعهده نگهبانان این مناطق قرار دارد.
شورای شهر در می ۲۰۲۲ به تصویب این حکم رأی مثبت داد، زیرا وضعیت سن‌دیگو با قوانین کالیفرنیا مبنی بر جرم‌زدایی از فروش دستفروشان در سراسر ایالت مطابقت دارد. این قوانین پارامترهایی را در مورد نحوه اعمال مقررات شهرها تعیین می‌کند.
شورا اعلام کرد که دستفروشان این مناطق باید سالانه ۳۸ دلار برای مجوز فروش کالاهای خود در سن‌دیگو بپردازند. پس از نخستین سال اجرا، کارکنان شهر تجزیه‌وتحلیلی را برای تعیین هرگونه تغییر در هزینه منتشر خواهند کرد.
شورا تأکید کرد که فروشندگان مواد غذایی باید مجوز بهداشت شهرستان سن‌دیگو و کارت مدیریت غذا را نیز دریافت کنند.
فرمان یادشده همچنین دربردارنده پارامترهایی است که تعیین‌کننده مکان قرارگیری بساط دستفروشان است و مطابق آن هر فروشنده باید ۱۵ فوت از فروشنده دیگر، ۵۰ فوت از ایستگاه‌های اصلی حمل‌ونقل و ۱۰۰ فوت از هر پیاده‌رو یا انتهای خیابان فاصله داشته باشد.
از زمان تصویب قانون در سال گذشته، بیش از ۵۰۰ مجوز دستفروشی برای فروشندگان محلی صادر شده است که جواهرات، پوشاک، محصولات صنایع‌دستی، لوازم تزئینی منازل، شمع، کلکسیون‌های هنری زیبا، اقلام جدید، محصولات غذایی و سایر اقلام را دربرمی‌گیرد.
کد خبر 639251منبع: ایمنا
کلیدواژه: پارلمان شهری پارلمان پارلمان جهان شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان شوراهای شهر شوراها شوراي شهر دستفروشی دستفروشان اخبار خواندنی ها اخبار جالب شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دست فروشان شورای شهر دست فروشی سن دیگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه در گفت و گو با قدس: طلافروشان با سامانه جامع تجارت مشکل دارند
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفت وگو با خبرنگار قدس، درباره علت اعتراض عده ای از طلا فروشان در هفته ی اخیر گفت: طلا فروشان هیچ گونه مشکلی با سامانه مودیان ندارند و این سامانه برای همه صنوف کشور است و صنف طلا و سکه هم از این قانون تبعیت و به سامانه مودیان پیوسته اند.
وی در ادامه بیان کرد: اکثر طلا فروشان در سامانه مودیان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و به تکالیف مالیاتی خود پایبند هستند. طلا فروشان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و تمام طلا فروشان باید از سامانه مودیان تبعیت کنند.
رئیس اتحادیه طلا و سکه در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مودیان برای تمام مشاغل است و طلا فروشان نسبت به آن هیچ گونه اعتراضی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت سال گذشته با توجه به اینکه مشکلاتی در بحث آموزش و اطلاع رسانی در آن وجود داشت و از دی ماه اجرایی شد و با واکنش صنف طلافروشان مواجه شد.
بذرافشان در ادامه بیان کرد: لزوم ثبت نام در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت باعث تعدد سامانه ها برای طلا فروشان شد و مشکلاتی ایجاد کرد. به همین دلیل مقرر شده بود که ۳ ماه وقت داده شود تا این سامانه ها طبق تبصره ب ماده ۶ فعالان صنفی و اقتصادی باید در یک سامانه اقدامات مبادلاتی خود را انجام دهند.
بذرافشان در ادامه بیان کرد: ولی حدود ۴ ماه گذشت این مدت زمان سپری شد و این دو سامانه علی رغم قول هایی که داده شد، با هم ادغام نشد. جلساتی با سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت برگذار شد ولی هنوز این دو سامانه ادغام نشده اند.
وی در ادامه بیان کرد: اعتراض طلا فروشان به سامانه جامع تجارت الکترونیک این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها باید در این سامانه ثبت شود. برای رفع این مشکل جلسات متعددی در ۳ ماه پایانی سال داشتیم و نامه نگاری های زیادی هم انجام شد.
بذرافشان گفت: در این جلسات بر لزوم بازنگری و اصلاحات در سامانه جامع تجارت مطرح شد و قول هایی برای تغییرات در این سامانه داده شد.
رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: از ابتدای سال از طریق وزارت صمت اعلام شد که روسای اتاق های اصناف استان ها و اتحادیه های ما، اعلام شد که سامانه جامع تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۳ لازم الاجرا است و با توجه به اینکه هیج تغییری در خصوص این تصمیم اعلام نشد طلا فروشان نسبت به این مسئله اعتراض دارند و اجرایی شدن این مسئله واکنش هایی در پی داشته است.
وی ادامه داد: طلا فروشان اعلام کرده اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنها رسیده است را باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. مسئولین هم معتقدند که باید تمام این نقل و انتقالات ثبت شود.
وی افزود: آسیب ها و ضعف هایی که در این موضوع هست این است که بخشی از این سرمایه ها برای خود همکاران نیست، طلاهایی وجود دارد که کسانی که فعالیتی ندارند به تولیدی های طلا می دهند تا با آنها تولید انجام دهند. از سوی دیگر تولیدی های ما از نظر شرایط و سرمایه ضعیف هستند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود